بخواهد ذات صلاة را به قصد أمر بياورد ، ذات تنها أمر ندارد ، چون أمر به صلاة مقيّد به قيد قصد أمر تعلّق گرفته است ، و اگر بخواهد صلاة مقيّد را به قصد أمر بياورد ، مستلزم محذور متقدّم مىباشد . به تعبير ديگر : تعلّق أمر به صلاة مقيّد به قصد أمر ، به اين معنى است كه نه به « ذات المقيّد » ( يعنى ذات صلاة بدون قيد ) تعلّق دارد و نه به « تقيّد ذات » ( صلاة ) به قيد « قصد أمر » ، بلكه به « مقيّد بما هو مقيّد » تعلّق دارد . و معلوم است كه أمر به هر چيزى تعلّق بگيرد ، دعوت ( تحريك ) و بعث به همان مىكند نه به غير آن . يعنى مقتضاى أمر به مقيّد بما هو مقيّد ، دعوت به « صلاة با قصد أمر » مىباشد . در نتيجه مأمور نمىتواند صلاة تنها را به قصد أمر بياورد ، چون امر ندارد تا او را به آن دعوت كند ، زيرا امر به صلاة مقيّد تعلّق گرفته ، و لذا فقط به صلاة مقيّد دعوت مىكند نه صلاة بدون قيد . و اگر « 1 » مأمور بخواهد صلاة مقيّد به قيد قصد امر را بياورد ، لازم مىآيد ، شىء ، محرّك خودش شود و اين محال است . توضيح مطلب : ممكن است كسى بگويد ، درست است كه چون صلاة تنها ، أمر ندارد ، مأمور قادر نيست كه به قصد امر ، آن را امتثال كند ، امّا قادر است كه « صلاة مقيّد به قصد أمر » را با چنين قصدى امتثال كند ، براى اينكه امر دارد . در جواب گفته مىشود : در اين فرض ، محذور ديگرى وجود دارد كه مأمور قادر بر امتثال نخواهد بود و آن اينكه محرّك و محرّك اليه به يك چيز برمىگردد ، به اين بيان : هنگامى كه « صلّ » - مثلا - با فرض تعلّق آن به « صلاة مقيّد به قصد أمر » مأمور را تحريك مىكند تا صلاة را با تمام اجزاء و قيودش اتيان كند ، معنايش اين است كه « قصد أمر » نيز موجب مىشود تا مأمور مثلا ركوع ، سجود ، طهارت ، استقبال به سوى قبله را به قصد أمر و . . . اتيان كند . و از طرفى چون يكى از قيود صلاة ، « قصد أمر » فرض شد ، بنابراين مأمور موظّف است

--> ( 1 ) . در عبارت مصنّف به اين فرض اشاره نشده است و وجه آن‌هم معلوم نيست .